ضريبة المرتبات والأجور

image

ضريبة المرتبات والأجور: تحليل شامل طبقًا للقانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته الحديثة

تُعد ضريبة المرتبات والأجور ركنًا أساسيًا في النظام الضريبي المصري، وتمثل إحدى أهم أنواع الضرائب المباشرة التي تُسهم في دعم الحصيلة الضريبية للدولة.

ينظمها قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته المتعاقبة — وآخرها القانون رقم 7 لسنة 2024 — الذي استهدف تحقيق العدالة الضريبية وتخفيف العبء عن أصحاب الدخول المنخفضة.

تُفرض هذه الضريبة على كل دخل يحصل عليه العامل مقابل عمله، سواء كان نقديًا أو عينيًا، منتظمًا أو غير منتظم.
_________________________________________________________________________________________________

أولًا: ما المقصود بضريبة المرتبات والأجور؟

هي ضريبة تُفرض على الدخول الناتجة عن علاقة عمل تبعية، أي عندما يؤدي العامل عملًا تحت إشراف وإدارة صاحب العمل، ويتقاضى أجرًا مقابل ذلك.

ويشمل الدخل الخاضع للضريبة:

  • الأجر الأساسي والمتغير.
  • المكافآت والحوافز والعمولات والنسب من الأرباح.
  • البدلات والعلاوات (ما لم ينص القانون على إعفائها).
  • المزايا العينية التي تُمنح للعامل (مثل السكن أو السيارة المخصصة للاستخدام الشخصي أو التأمين الطبي الخاص).
_________________________________________________________________________________________________

ثانيًا: من هو المكلف بالضريبة؟ (المسؤولية الضريبية)

  • الممول (الخاضع للضريبة): هو العامل أو الموظف الذي يحصل على الدخل.
  • الملتزم بالتنفيذ (صاحب العمل): هو الجهة التي تدفع الأجر (شركة – مؤسسة – منشأة فردية)، وهي المسؤولة قانونيًا عن:
  • حساب الضريبة.
  • خصمها من المنبع (تحت حساب الضريبة).
  • توريدها لمصلحة الضرائب في المواعيد المحددة.
ملاحظة: العامل لا يتعامل مباشرة مع مصلحة الضرائب بشأن هذه الضريبة، إذ يتحمل صاحب العمل مسؤولية الاقتطاع والتوريد بالكامل.
_________________________________________________________________________________________________

ثالثًا: نطاق تطبيق الضريبة

تُطبق ضريبة المرتبات على كل شخص يحصل على دخل من عمل داخل مصر، وتشمل الحالات التالية:

  1. العاملين في الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
  2. العاملين في القطاع الخاص، سواء في الشركات المساهمة أو المنشآت الفردية.
  3. العاملين بالخارج إذا كان مصدر دخلهم جهة عمل داخل جمهورية مصر العربية.

_________________________________________________________________________________________________

رابعًا: الإعفاءات الضريبية المقررة (وفقًا لآخر التعديلات)

طبقًا لتعديلات القانون رقم 7 لسنة 2024، تم تحديد الإعفاءات والخصومات التي تُخصم من إجمالي الدخل الخاضع للضريبة كما يلي:

  • الإعفاء الشخصي السنوي: 20,000 جنيه.
  • اشتراكات التأمينات الاجتماعية التي يتحملها العامل.
  • اشتراكات صناديق التأمين الخاصة أو التأمين الصحي المعتمد بحدود معينة.
  • المزايا العينية الجماعية التي يستفيد منها جميع العاملين.
  • المزايا الضرورية لأداء العمل (مثل أدوات العمل، اللابتوب، أو الهاتف الخاص بالعمل).
حد الإعفاء الكلي السنوي: الشريحة الصفرية الأولى 40,000 جنيه + الإعفاء الشخصي 20,000 جنيه = 60,000 جنيه سنويًا معفى من الضريبة.

_________________________________________________________________________________________________

خامسًا: الشرائح الضريبية الحالية (طبقًا للقانون 7 لسنة 2024)

_________________________________________________________________________________________________

سادسًا: مثال توضيحي لحساب الضريبة خطوة بخطوة

البيانات: موظف دخله السنوي بعد التأمينات = 120,000 جنيه.

الإعفاء الشخصي: 20,000 جنيه →

120,000 - 20,000 = 100,000 جنيه خاضع للشرائح.

التطبيق:

الضريبة الشهرية: 9,750 ÷ 12 = 812.5 جنيه شهريًا.

_________________________________________________________________________________________________

سابعًا: التزامات صاحب العمل (طبقًا للمادة 11 من اللائحة التنفيذية)

على جهة العمل أن تلتزم بما يلي:

  1. الحساب الشهري: حساب الضريبة على كل موظف بشكل دقيق.
  2. الخصم والتوريد: خصم الضريبة قبل صرف المرتب وتوريدها خلال أول 15 يومًا من الشهر التالي.
  3. النماذج الضريبية: تقديم نموذج (4 مرتبات وأجور) سنويًا يوضح إجمالي ما دُفع من مرتبات وما خُصم من ضرائب.
  4. السجلات المحاسبية: الاحتفاظ بسجلات دقيقة للمرتبات، الخصومات، والتأمينات.

_________________________________________________________________________________________________

ثامنًا: الجزاءات والعقوبات عند المخالفة

في حالة عدم الالتزام، يُعرّض صاحب العمل نفسه للجزاءات التالية:

  • غرامة مالية من 3,000 إلى 50,000 جنيه.
  • مقابل تأخير: 1.5% شهريًا من قيمة الضريبة غير المسددة.
  • التهرب الضريبي: في حالات التلاعب المتعمد، قد تُحال المخالفة للنيابة العامة.

_________________________________________________________________________________________________

خدماتنا في M1 Group لإدارة ضريبة المرتبات والأجور

نحن في M1 Group نوفر لعملائنا منظومة متكاملة لإدارة ملف ضريبة المرتبات بدقة واحترافية، وتشمل:

  • إعداد كشوف المرتبات (Payroll) طبقًا لأحدث الشرائح الضريبية والتأمينية.
  • تطبيق الإعفاءات والخصومات القانونية بشكل صحيح.
  • إعداد وتقديم النماذج الضريبية (2، 4، 6 مرتبات) إلكترونيًا.
  • إجراء التسويات السنوية وتصحيح أي فوارق أو أخطاء سابقة.
  • تقديم استشارات ضريبية متخصصة لتقليل العبء الضريبي بشكل قانوني.

_________________________________________________________________________________________________

 أسئلة شائعة حول ضريبة المرتبات والأجور

هل المكافآت والبدلات خاضعة للضريبة؟

نعم، تُعتبر جزءًا من الدخل الخاضع للضريبة طالما تُمنح مقابل أداء العمل.

هل التأمين الطبي على العامل خاضع للضريبة؟

إذا كانت الميزة جماعية أو ضرورية لأداء العمل فهي غالبًا غير خاضعة، أما التأمينات الخاصة الإضافية فقد تخضع للفحص الضريبي.

ما الفرق بين الإعفاء الشخصي والإعفاء الكلي؟

الإعفاء الشخصي هو حد ثابت (20,000 جنيه)، أما الإعفاء الكلي فهو مجموع الإعفاء الشخصي والشريحة المعفاة (60,000 جنيه سنويًا).

_________________________________________________________________________________________________

الالتزام بتطبيق أحكام قانون ضريبة المرتبات والأجور وفقًا لتعديلاته الحديثة لا يحقق فقط الامتثال القانوني، بل يعكس أيضًا احترافية المنشأة وشفافيتها المالية.

ولأن التفاصيل الفنية قد تكون معقدة، فإن الاعتماد على فريق متخصص مثل M1 Group يضمن لك إدارة مرتبات دقيقة ومتوافقة مع أحدث التشريعات، بعيدًا عن الغرامات والمخاطر الضريبية.