تُعد ضريبة القيمة المضافة (VAT) من الضرائب غير المباشرة التي تفرضها الدولة على السلع والخدمات في مختلف مراحل تداولها، بدءًا من الإنتاج وحتى الوصول إلى المستهلك النهائي. ومن بين البنود التي تثار حولها تساؤلات كثيرة في مجال التطبيق العملي: الآلات والمعدات، وهل تخضع للضريبة؟ وإن كانت كذلك، فهل تُخصم؟ وهل هناك إعفاءات محددة؟ هذا ما سنحاول توضيحه في هذا المقال.
_____________________________________________
أولًا: مفهوم ضريبة القيمة المضافة
ضريبة القيمة المضافة (VAT - Value Added Tax) هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم تداولها محليًا أو استيرادها، باستثناء ما يتم إعفاؤه بنص قانوني صريح. وتُطبق على القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج أو التوزيع حتى الوصول إلى المستهلك النهائي.
تطبق مصر هذه الضريبة بموجب قانون رقم 67 لسنة 2016، الذي حل محل ضريبة المبيعات التي كانت قائمة بموجب القانون رقم 11 لسنة 1991. ويُعد نظام القيمة المضافة أكثر عدالة وكفاءة من سابقه، لأنه يُغطي جميع مراحل سلسلة التوريد، ويمنع الازدواج الضريبي.
ويكلف بتطبيقها كل شخص طبيعي أو اعتباري يُمارس نشاطًا اقتصاديًا (صناعي، تجاري، خدمي أو مهني)، ويحقق رقم أعمال سنوي يتجاوز الحد الأدنى للتسجيل (500,000 جنيه)، يصبح ملزمًا بالتسجيل في مصلحة الضرائب وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على تعاملاته.
_____________________________________________
ثانيًا: تعريف "الآلات" في السياق الضريبي
في السياق الضريبي، وبخاصة في إطار تطبيق ضريبة القيمة المضافة، تُشير كلمة "الآلات" إلى:
كل الأجهزة والمعدات الميكانيكية أو الكهربائية أو الإلكترونية أو الرقمية، التي يتم استخدامها بشكل مباشر أو غير مباشر في ممارسة النشاط الاقتصادي للمنشأة، سواء كان إنتاجيًا أو خدميًا.
ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
- الآلات الإنتاجية: مثل ماكينات التصنيع، التعبئة، التغليف، الطباعة، أو التقطيع، التي تُستخدم مباشرة في عملية الإنتاج الصناعي.
- الآلات الخدمية المساندة: مثل الضواغط، أنظمة التبريد الصناعي، مولدات الكهرباء، وغيرها من الأدوات الداعمة لبيئة الإنتاج.
- معدات التشغيل والرفع: مثل الرافعات، السيور الناقلة، المصاعد الصناعية، وخطوط الإنتاج المتكاملة.
- ولا تدخل ضمن تعريف "الآلات" المعفاة ضريبيًا وسائل النقل وسيارات الركوب، حتى لو كانت تُستخدم في خدمة النشاط.
_____________________________________________
ثالثًا: خضوع الآلات لضريبة القيمة المضافة
طبقًا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، فإن القاعدة العامة تنص على أن جميع السلع والخدمات خاضعة للضريبة بنسبة 14%، ما لم يرد نص صريح بإعفائها أو تطبيق نسبة خاصة عليها.
1. هل الآلات خاضعة للضريبة؟
نعم، الآلات والمعدات تُعد من السلع التي تقع ضمن نطاق تطبيق الضريبة. وعند شراء منشأة ما لأي نوع من الآلات، تُطبق عليها ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، ما لم تكن معفاة صراحة وفقًا للجدول المرافق للقانون.
2. متى تُعفى الآلات من ضريبة القيمة المضافة؟
نص البند رقم 26 من جدول الإعفاءات المرفق بالقانون على إعفاء محدد لبعض أنواع الآلات:
"تعفى الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لأغراض الإنتاج الصناعي، عدا سيارات الركوب."
بناءً عليه، فإن الآلات التي تُستخدم مباشرة في عملية الإنتاج الصناعي (مثل ماكينات التصنيع، خطوط الإنتاج، معدات التغليف) تُعفى من ضريبة القيمة المضافة.
أما الآلات التي تُستخدم في أغراض غير صناعية (مثل الآلات المكتبية أو الفندقية أو الإدارية أو الخدمية) فتظل خاضعة للضريبة بنسبة 14%..
3. الفرق بين الإعفاء والتخصيم
الآلات المعفاة لا يتم فرض ضريبة عليها من الأساس عند البيع.
أما الآلات غير المعفاة فيتم فرض الضريبة عليها، لكن يمكن للمشتري المسجل خصم هذه الضريبة في إقراره الضريبي، إذا كانت تُستخدم في نشاطه الخاضع للضريبة.
_____________________________________________
رابعًا: شروط الإعفاء للآلات الإنتاجية
لكي تستفيد المنشأة من هذا الإعفاء، يجب أن:
- تكون الآلة ضرورية ومباشرة لأغراض الإنتاج الصناعي.
- تكون المنشأة ذات طابع صناعي (مثل المصانع أو الورش الإنتاجية).
- تُقدم مستندات تؤكد الاستخدام الإنتاجي، مثل رخصة تشغيل صناعي أو سجل صناعي.
- لا تكون الآلة من وسائل النقل أو سيارات الركوب، التي لا يشملها الإعفاء حتى لو كانت تُستخدم لخدمة الإنتاج.
_____________________________________________
خامسًا: حالات لا يسري عليها الإعفاء
الآلات التالية لا تُعفى من ضريبة القيمة المضافة:
- الآلات والمعدات المستخدمة في الأنشطة التجارية أو الخدمية غير الصناعية (مثل الشركات العقارية أو الفنادق).
- الآلات المكتبية والإدارية (مثل الطابعات أو ماكينات التصوير).
- معدات النقل الداخلي ما لم تُستخدم مباشرة في خط الإنتاج.
- سيارات الركوب بجميع أنواعها (حتى لو كانت لخدمة المصنع).
في حالة عدم الإعفاء – هل يجوز الخصم؟
إذا كانت الآلة خاضعة للضريبة، لكن تُستخدم في نشاط خاضع للضريبة أيضًا، فيمكن للمنشأة خصم أو رد الضريبة المدفوعة عند الشراء، بشرط:
- أن تكون مسجلة في ضريبة القيمة المضافة.
- أن تُستخدم الآلة في النشاط المرتبط بتحقيق إيرادات خاضعة للضريبة.
- أن تكون الفاتورة مطابقة للشروط القانونية (بها رقم تسجيل المورد، وسعر السلعة، وقيمة الضريبة بشكل منفصل).
_____________________________________________
سادسًا: المعالجة المحاسبية والضريبية
1. في حالة الآلات الخاضعة للضريبة
- تُسجل الآلة بقيمتها الأصلية + ضريبة القيمة المضافة المدفوعة.
- يتم خصم الضريبة في الإقرار الضريبي، بشرط أن تكون مرتبطة بنشاط خاضع للضريبة.
- لا تُعتبر الضريبة جزءًا من التكلفة الثابتة للأصل.
2. في حالة الآلات المعفاة
- تُسجل الآلة بقيمتها فقط دون أي ضريبة.
- لا توجد ضريبة تُخصم أو تُرد.
_____________________________________________
سابعًا: مثال عملي
شركة صناعية مسجلة في القيمة المضافة قامت بشراء ماكينة تصنيع بـ 1,000,000 جنيه من شركة مسجلة أخرى.
الحالة الأولى: الماكينة للإنتاج الصناعي
- السعر: 1,000,000 جنيه
- ضريبة القيمة المضافة: 0 جنيه (إعفاء)
- إجمالي الفاتورة: 1,000,000 جنيه
لا توجد ضريبة مضافة، لأن الآلة معفاة.
الحالة الثانية: الماكينة لغرض إداري
- السعر: 1,000,000 جنيه
- ضريبة القيمة المضافة: 140,000 جنيه
- إجمالي الفاتورة: 1,140,000 جنيه
يمكن خصم الضريبة إذا كانت تستخدم في نشاط خاضع، وإلا تُعتبر غير قابلة للخصم.
_____________________________________________
ثامنًا: الإعفاء الجمركي لا يعني الإعفاء الضريبي
يخلط البعض بين الإعفاء الجمركي والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة عند استيراد الآلات والمعدات من الخارج، إلا أن كلاً منهما يُنظّم بقانون مختلف وله نطاق وتطبيق خاص به.الإعفاء من الجمارك: وهو خاضع لقانون الجمارك.
أولًا: الإعفاء الجمركي
الإعفاء الجمركي يعني عدم خضوع السلعة المستوردة للرسوم الجمركية عند دخولها البلاد. ويتم تنظيمه بموجب قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، ويُمنح لبعض الفئات مثل:
- المشروعات الصناعية المرخصة في إطار قانون الاستثمار.
- المشروعات القومية أو ذات البعد الاستراتيجي.
- الهبات والمساعدات الحكومية أو الخيرية.
ثانيًا: الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة
أما الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، فيُطبق بموجب قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، ويختلف عن الإعفاء الجمركي. حتى وإن كانت السلعة معفاة جمركيًا، فقد تظل خاضعة للضريبة المضافة بنسبة 14%، ما لم يُنص على إعفائها صراحة في القانون أو جدول الإعفاءات.
_____________________________________________
تاسعًا: توصيات للمحاسبين والشركات
لضمان الالتزام الصحيح بأحكام ضريبة القيمة المضافة عند شراء أو استيراد الآلات والمعدات، ننصح بما يلي:
أولًا: للمحاسبين والمستشارين الماليين
- مراجعة العقود والفواتير بدقة للتأكد من وضوح السعر قبل الضريبة وبعدها، واحتواء الفاتورة على البيانات القانونية (رقم التسجيل، قيمة الضريبة، توقيع المورد).
- التحقق من نوع النشاط والتأكد مما إذا كانت الآلة تدخل ضمن الاستخدام الصناعي المباشر لتحديد أحقية الإعفاء.
- الاحتفاظ بكافة المستندات (فواتير شراء، رخص تشغيل، سجل صناعي) لإثبات أحقية الخصم أو الإعفاء عند الفحص الضريبي.
- التواصل المستمر مع الإدارة الضريبية لتفسير الحالات الرمادية أو غير المنصوص عليها صراحة في القانون أو الجدول.
ثانيًا: للشركات والمنشآت
- استشارة محاسب قانوني قبل شراء أو استيراد أي آلة أو معدة، خصوصًا في حالة الأنشطة غير الصناعية أو المختلطة.
- عدم الاعتماد فقط على الإعفاء الجمركي كمبرر لعدم سداد ضريبة القيمة المضافة؛ فلكل جهة تشريعية قواعدها المستقلة.
- التسجيل في مصلحة الضرائب فور تخطي الحد الأدنى للإيرادات لضمان خصم الضريبة المسددة على المشتريات.
- التأكد من أن الموردين مسجلون في ضريبة القيمة المضافة وأن فواتيرهم صالحة للخصم الضريبي.
_____________________________________________
تمثل ضريبة القيمة المضافة على الآلات أحد الجوانب المهمة في التنظيم الضريبي، خاصة للشركات الصناعية. وقد منح القانون إعفاءً للآلات الإنتاجية بهدف دعم التصنيع المحلي، لكنه اشترط التزامًا دقيقًا بالشروط. لذلك، فإن فهم التفاصيل القانونية والعملية لهذا الإعفاء، يعد أمرًا جوهريًا لضمان الامتثال وتقليل العبء الضريبي.
إذا كنت تبحث عن شرح عام ومبسط حول المفهوم الأساسي لهذه الضريبة، يمكنك قراءة مقالنا: