في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية لدعم مناخ الاستثمار وتطوير القطاع الصناعي، صدر قانون رقم 72 لسنة 2017 بشأن "تيسير إجراءات منح التراخيص للمنشآت الصناعية".
هذا القانون جاء ليُعالج التحديات التي كانت تواجه المستثمرين الصناعيين من بطء الإجراءات وتعقيدها، ويؤسس لمنظومة قانونية جديدة تتيح للمصانع العمل بسرعة وبأقل تكلفة إدارية ممكنة، مع الحفاظ على معايير الجودة والسلامة.
______________________________________________________________________________________________
أهداف قانون 72 لسنة 2017
صدر قانون تنظيم إجراءات منح التراخيص للمنشآت الصناعية رقم 72 لسنة 2017 لتحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير القطاع الصناعي وتحسين بيئة الاستثمار في مصر، ومن أبرز هذه الأهداف:
1. تبسيط وتيسير إجراءات التراخيص
- إلغاء التعقيدات الإدارية والروتينية التي كانت تعيق المستثمرين.
- تقليل عدد الموافقات المطلوبة من جهات متعددة.
- الاعتماد على منظومة واضحة ومبسطة للترخيص.
2. تقليص الفترة الزمنية لاستخراج التراخيص
- تحديد مدد زمنية واضحة لفحص الطلبات والرد عليها.
- اختصار وقت إصدار الترخيص إلى حد كبير، مقارنة بالنظام السابق.
3. تفعيل نظام الترخيص بالإخطار
- السماح للمنشآت الصناعية ذات المخاطر المنخفضة بالبدء فورًا بعد تقديم الإخطار، دون انتظار الموافقات.
- دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للاندماج في الاقتصاد الرسمي.
4. منح الهيئة العامة للتنمية الصناعية دور القيادة
- جعل الهيئة هي الجهة الوحيدة المختصة بإصدار التراخيص الصناعية.
- القضاء على التداخل والتضارب بين الجهات الحكومية المختلفة.
5. تشجيع الاستثمار الصناعي
- إزالة العوائق أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
- جذب رؤوس الأموال نحو قطاع الصناعة الحيوي.
6. تحسين بيئة الأعمال
- المساهمة في رفع تصنيف مصر في مؤشرات التنافسية وممارسة أنشطة الأعمال عالميًا.
- تهيئة بيئة جاذبة للمشروعات الصناعية الجديدة.
7. دعم التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030
- توجيه النمو الصناعي نحو التنمية الاقتصادية الشاملة.
- تشجيع إقامة المناطق الصناعية وتوزيعها جغرافيًا بشكل متوازن.
8. مكافحة الاقتصاد غير الرسمي
- إدماج الورش والمصانع غير المرخصة في الاقتصاد الرسمي.
- منح هذه المنشآت إطارًا قانونيًا للعمل بشكل منظم وآمن.
______________________________________________________________________________________________
أبرز ما جاء في القانون
يُعد قانون رقم 72 لسنة 2017 نقلة نوعية في تنظيم منح التراخيص الصناعية في مصر، وقد تضمن عددًا من الأحكام والإجراءات المستحدثة التي تهدف لتسهيل العملية على المستثمرين والمصنعين. وفيما يلي تفصيل لأهم ما جاء فيه:
1. نظام التراخيص بالإخطار والترخيص المسبق
- المنشآت منخفضة المخاطر: يمكنها العمل بنظام "الإخطار فقط"، أي التقديم على الترخيص وبدء النشاط فورًا دون انتظار فحص مسبق.
- المنشآت عالية المخاطر: تخضع لنظام الترخيص المسبق، الذي يتطلب مراجعة فنية قبل إصدار الترخيص، لكن خلال مدد زمنية محددة لا تزيد عن 30 يومًا.
2. دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية
- أصبحت الهيئة هي الجهة الوحيدة المختصة بإصدار وتجديد التراخيص الصناعية.
- مسؤولة عن تحديد درجة خطورة النشاط الصناعي وتحديد إذا ما كان يخضع لنظام الإخطار أو الترخيص المسبق.
- منحت صلاحيات واسعة لتطبيق النظام الجديد والتنسيق مع باقي الجهات.
3. تبسيط المستندات والإجراءات
- تم تحديد قائمة موحدة بالمستندات المطلوبة حسب نوع النشاط.
- إمكانية التقديم إلكترونيًا أو ورقيًا عبر الهيئة أو فروعها.
- إلغاء التكرار في طلب المستندات من جهات متعددة.
4. تحديد مدد إلزامية للرد
- ألزم القانون الهيئة بالرد خلال مدة 30 يومًا كحد أقصى من تاريخ تقديم الطلب.
- في حالة الإخطار، لا يتطلب الانتظار، ويُعتبر الترخيص نافذًا بمجرد تقديم الإخطار واستيفاء المستندات.
5. آلية التظلم والطعن
- أتاح القانون للمتقدمين حق التظلم من قرار الرفض أمام لجنة تظلمات خلال مدة زمنية قصيرة.
- وضع إجراءات واضحة للتظلم والحصول على قرار نهائي.
6. تصنيف الأنشطة الصناعية
- وضع تصنيف للأنشطة الصناعية بناءً على درجة الخطورة، ليُحدد وفقه ما إذا كان النشاط يخضع للإخطار أم الترخيص المسبق.
- ساعد ذلك على تسريع الإجراءات وتوجيه الجهود للأنشطة ذات الأثر البيئي والصحي الأكبر.
7. إتاحة مكاتب الاعتماد
- سمح القانون للمنشآت باللجوء إلى "مكاتب اعتماد معتمدة" لفحص وفحص التراخيص والرسومات الفنية كبديل للهيئة، لتسريع الإجراءات.
- هذه المكاتب تعمل تحت إشراف الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
8. تحفيز الاستثمار في المناطق الصناعية
- القانون سهل إجراءات الحصول على تراخيص داخل المناطق الصناعية المخططة.
- دعم إنشاء المجمعات الصناعية الجاهزة والمُرخصة مسبقًا لتمكين المشروعات الصغيرة من التشغيل الفوري.
______________________________________________________________________________________________
لماذا يُعد هذا القانون مهمًا؟
يمثل قانون تنظيم التراخيص للمنشآت الصناعية رقم 72 لسنة 2017 تحولًا جذريًا في علاقة الدولة بالمستثمر الصناعي، ويكتسب أهميته من عدة زوايا، منها:
1. تحفيز الاستثمار الصناعي
- القانون يزيل الحواجز التقليدية التي كانت تعوق دخول المستثمرين الجدد للسوق الصناعي.
- سهولة التراخيص تعني انخفاض تكاليف الوقت والجهد، مما يشجع على ضخ المزيد من رؤوس الأموال في الصناعة.
2. مكافحة البيروقراطية
- من خلال اختصار الإجراءات وتوحيد جهة الإصدار (الهيئة العامة للتنمية الصناعية)، تم تقليص البيروقراطية الحكومية التي كانت تؤدي إلى تأخير وتعطيل المشروعات.
3. دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
- استفادت المشروعات الصغيرة من نظام الترخيص بالإخطار، ما شجع أصحاب الورش والمصانع غير الرسمية على الدخول تحت مظلة الاقتصاد الرسمي.
4. تحسين ترتيب مصر في مؤشرات الأعمال الدولية
- القانون يتماشى مع جهود الدولة لتحسين تصنيف مصر في تقارير "سهولة ممارسة أنشطة الأعمال" الصادرة عن البنك الدولي، وغيرها من المؤشرات الاقتصادية.
5. توفير فرص عمل وزيادة الإنتاج المحلي
- تسهيل إنشاء المصانع وتشغيلها يساهم في توفير وظائف جديدة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد من خلال تعزيز التصنيع المحلي.
6. تعزيز الشفافية والرقابة
- النظام الجديد أكثر وضوحًا وشفافية، ويقلل فرص الفساد أو التلاعب نتيجة وجود جهة واحدة مسؤولة وإجراءات واضحة ومحددة زمنيًا.
7. دعم أهداف رؤية مصر 2030
- القانون يخدم خطة الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، خاصة في محور الاقتصاد والصناعة، باعتباره أداة تشريعية تشجع على التصنيع الحديث والتنافسية.
______________________________________________________________________________________________
نص القانون على مجموعة من الأحكام الجوهرية، من بينها:
1. تصنيف المنشآت حسب درجة الخطورة
نصت المادة (4) على أن:
"تصدر الهيئة العامة للتنمية الصناعية التراخيص الصناعية وفقًا لطبيعة النشاط الصناعي ومدى تأثيره على الصحة العامة والبيئة، وتقسم الأنشطة الصناعية إلى: أنشطة منخفضة المخاطر وأنشطة عالية المخاطر."
2. نظام الترخيص بالإخطار
طبقًا للمادة (5):
"يجوز للمنشآت الصناعية منخفضة المخاطر مباشرة النشاط الصناعي بناءً على إخطار يقدم إلى الهيئة، دون الحاجة للحصول على موافقات مسبقة من الجهات الأخرى."
3. تحديد المدة الزمنية لفحص الطلبات
نصت المادة (8) على أن:
"يجب البت في الطلب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، وإلا اعتبر الترخيص صادرًا بحكم القانون."
4. تظلمات المستثمرين
المادة (12) تنص على:
"يُنشأ لدى الهيئة لجنة للفصل في التظلمات من قرارات رفض منح التراخيص، وتفصل اللجنة في التظلم خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا."
______________________________________________________________________________________________
خطوات الحصول على الترخيص الصناعي
أولًا: تحديد نوع النشاط
- هل هو منخفض المخاطر؟ → ترخيص بالإخطار
- هل هو عالي المخاطر؟ → ترخيص مسبق بعد فحص ومراجعة
ثانيًا: تقديم المستندات المطلوبة
- بطاقة ضريبية
- سجل تجاري
- عقد إيجار أو ملكية
- رسم هندسي للموقع
- شهادة بيئية (في حالة الأنشطة عالية المخاطر)
ثالثًا: التقديم من خلال الهيئة
- عبر المقر الرئيسي أو الفروع أو البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للتنمية الصناعية.
______________________________________________________________________________________________
يمثل قانون 72 لسنة 2017 خطوة حقيقية نحو تحسين بيئة الأعمال الصناعية في مصر، من خلال منهجية تعتمد على السرعة، الشفافية، والوضوح في الإجراءات. وهو قانون لا يخدم فقط المستثمر الكبير، بل يفتح الباب على مصراعيه أمام الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتكون جزءًا من الاقتصاد الرسمي، بما يُسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.